ارائه هر گونه خدمات اجتماعی منوط به ارائه کارت پایان خدمت است
ارائه هر گونه خدمات اجتماعی منوط به ارائه کارت پایان خدمت است
به گزارش پایگاه خبری آسمان زنجان،معاون وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي استان با اشاره به ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی گفت: ارائه هر گونه خدمات اجتماعی منوط به ارائه کارت پایان خدمت است .
سرهنگ فتح اله ندرلو اظهار داشت : برابر ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي انجام امور زير مستلزم ارائه مدرك دال بر رسيدگي وضع مشموليت مراجعه کننده از معاونت وظيفه عمومي است.
الف) دريافت هرگونه وام و كمك هاي كشاورزي و صنعتي و دامداري و مسكن از طريق بانك ها و وزارتخانه ها و موسسات دولتي وابسته به دولت و نهادهاي قانوني.
ب) كانديدا شدن جهت انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ساير شوراها و انجمن هاي قانوني.
ج) تحويل اصل گواهي نامه يا پايان نامه دوره هاي تحصيلي ديپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه.
د) صدور پروانه كسب و اجازه اشتغال و عضويت در شركت هاي تعاوني.
ه) دريافت مستمري از سازمان هاي دولتي و وابسته و نهادهاي قانوني.
و) استخدام به هرصورت (رسمي، پيماني، روزمزد و خريدخدمت) در وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني و شركت هاي دولتي.
ماده 58 ( اصلاحي 22/8/1390 ) مشمولان خدمت وظيفه عمومي كه براي رسيدگي و يا اعزام جهت طي دوره ضرورت احضار ميشوند چنانچه در مهلت يا موعد مقرر خود را معرفي نكنند همچنين مشموليني كه معافيت موقت دريافت داشته اند و پس از انقضاء مدت اعتبار ، ظرف يك ماه براي تجديد رسيدگي خود را معرفي نكنند غايب شناخته مي شوند پس از معرفي يا دستگيري در صورتي كه طبق مقررات اين قانون قادر به خدمت و بلامانع تشخيص داده شوند به خدمت اعزام مي گردند و با آنان به ترتيب زير رفتار مي شود.
1- مشمولاني كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح تا سه ماه و در زمان جنگ تا پانزده روز باشد سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح بيشتر از سه ماه و در زمان جنگ بيش از پانزده روز باشد به شش ماه اضافه خدمت تنبيه مي گردند.
2- مشموليني كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح از يك سال و در زمان از دوماه تجاوز نمايد علاوه بر اعمال اضافه خدمت مذكور در بند (1) فراري محسوب مي شوند و به مراجع صالح قضايي معرفي مي گردند.
ماده 62 – استخدام مشمولان به طور كلي در وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت و در كارخانه ها و كارگاهها و موسسات خصوصي بدون داشتن معافيت دائم ممنوع است.
تيصره : استخدام مشمولان غير غايب در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي با رعايت مقررات اين قانون از محدوديت مقرر در موارد مستثني است .
ماده 63- استخدام كننده يا استخدام كنندگان مشمولين غايب در وزراتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادها براي هر يك از افراد اول و دوم به كسر نصف حقوق از 6 ماه الي يكسال و در صورت تكرار سه مورد يا يبشتر به انفصال دائم از خدمت توسط دادگاه صالحه محكوم خواهند شد.
ماده 63 مكرر ( الحاقي 22/8/1390 ) كساني كه به نحوي مشمولين غايب را در موسسات دولتي و غير دولتي از قبيل كارخانه ها ، شركتها ، آموزشگاهها ، كارگاهها ، بنگاه ها ، مغازه ها ، و تعميرگاه ها به كارگيري نمايند توسط نيروي انتظامي ، وزراتخانه هاي ( تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ) و ( صنعت و معدن و تجارت ) شناسايي و به محاكم صالحه قضايي معرفي مي شوند مجازات اين گونه افراد براي بار اول هزينه سالانه يك سرباز و براي بار دوم بيشتر هزينه سالانه سه سرباز است .
تبصره : ثبت نام در مراكز آموزشي خصوصي و آزاد براي ارائه آموزش به منزله بكارگيري محسوب مي شود و مشمول اين مجازاتها است .
