اخبار ویژهپزشکی و سلامت

لزوم کاهش سهم مردم در هزینه‌های درمان

حاکمیت باید سهم پرداخت از جیب مردم را کاهش دهد و منابع پایدار برای حوزه سلامت در نظر بگیرد.

آسمان زنجان، سعید سرداری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان در نشست‌های خبری با اصحاب رسانه، از افزایش شدید سهم پرداخت مردم از هزینه‌های درمان خبر داد و گفت: قرار بود سهم پرداخت مستقیم مردم از هزینه‌های درمان به کمتر از ۳۰ درصد برسد، اما در عمل هزینه‌های درمان خانوارها افزایش یافته است.

وی با اشاره به هدف برنامه هفتم توسعه برای کاهش این پرداخت به زیر ۳۰ درصد، تأکید کرد که این رقم اکنون همچنان بالای ۴۰ درصد است.

سرداری با اشاره به پایین بودن تعرفه خدمات دولتی نسبت به هزینه واقعی ارائه خدمات اظهار کرد: افزایش هزینه تجهیزات و اقلام پزشکی در کنار تعرفه‌های غیرواقعی، تأمین منابع مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی را با مشکل مواجه کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان با اشاره به هدف برنامه هفتم توسعه برای کاهش پرداخت از جیب مردم به کمتر از ۳۰ درصد گفت: این رقم اکنون همچنان بالای ۴۰ درصد است و در برخی موارد هزینه یک نسخه به یک‌ونیم تا دو میلیون تومان می‌رسد که برای بسیاری از خانوارها سنگین است.

سرداری همچنین اجرای کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع را ضروری دانست و گفت: اجرای این برنامه می‌تواند با تقویت پیشگیری، کاهش مراجعات غیرضروری و هدایت صحیح بیماران، هزینه‌های نظام سلامت را کاهش دهد.

وی درباره وضعیت دارو نیز اظهار کرد: طرح دارویار نیازمند اصلاح است و باید تصمیمات اساسی برای جلوگیری از افزایش فشار هزینه‌های دارویی بر مردم اتخاذ شود.

در ادامه محمدرضا صائینی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان با اشاره به وضعیت جمعیتی استان، از کاهش نرخ باروری خبر داد و گفت: شاخص‌های جمعیتی استان روندی کاهشی دارد و میزان باروری کل استان از ۱.۵۵ در سال ۱۴۰۰ به ۱.۴۸ رسیده است که بیانگر استمرار کاهش فرزندآوری است.

وی در ادامه با ابراز نگرانی از آمار بالای زایمان سزارین در استان، اظهار کرد: ۵۴ درصد زایمان های استان به روش سزارین و ۴۶ درصد به شکل طبیعی انجام می‌شود؛ این در حالی است که این میزان در برخی کشورهای توسعه‌یافته اروپایی کمتر از ۳۵ درصد و در کشورهای اسکاندیناوی کمتر از ۲۰ درصد است.

معاون بهداشت دانشگاه با تأکید بر اینکه سزارین در مواردی که ضرورت پزشکی دارد، اقدامی ضروری است، هشدار داد: انجام غیرضروری آن می‌تواند عوارض بیشتری برای مادر به همراه داشته باشد.

صائینی در ادامه با اشاره به کاهش چشمگیر مرگ‌ومیر مادران باردار در استان، گفت: «تعداد مرگ مادران در سال ۱۴۰۴ به دو مورد رسید، در حالی که این آمار در سال ۱۴۰۳ پنج مورد بود» و تأکید کرد که تلاش مجموعه سلامت بر رساندن این شاخص به صفر متمرکز شده است.

در ادامه مهدی بیگدلی، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زنجان، با اشاره به وضعیت دارو در استان، کمبودها را عمدتاً مقطعی دانست و عوامل مختلفی از جمله تحریم‌ها، مشکلات نقل‌وانتقال مالی، تأمین مواد اولیه و نقدینگی تولیدکنندگان را در بروز آن مؤثر خواند.

وی افزود: با افزایش قیمت دارو، بیمه‌ها باید تعهدات خود را افزایش دهند. در گذشته سهم پرداختی بیمار حدود ۳۰ هزار تومان بود، اما اکنون در برخی موارد به ۲۵۰ هزار تومان رسیده است.

این مسئول ادامه داد: تحریم‌ها و مشکلات نقل‌وانتقال مالی، تأمین مواد اولیه را دشوار و هزینه تولید، بسته‌بندی و نیروی انسانی را افزایش داده است.

وی گفت: تولید برخی داروها با قیمت‌های دستوری برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد؛ بنابراین ممکن است تولید کاهش یابد و کمبود مقطعی ایجاد شود.

معاون غذا و دارو علوم پزشکی زنجان با اشاره به اینکه بخشی از کمبودها نیز مربوط به داروهای کم مصرف است که تأمین آن‌ها چند ماه زمان می‌برد، افزود: کمبود دارو روزانه رصد می‌شود و در حال حاضر کمبود گسترده‌ای در استان وجود ندارد.

وی اظهار کرد: در شهر زنجان سه مرکز اصلی برای توزیع داروهای بیماران خاص و صعب العلاج فعال است و داروخانه شهید رجایی بیشترین سهم را دارد. داروخانه هلال‌احمر و بیمارستان آیت‌الله موسوی نیز بخشی از این داروها را ارائه می‌کنند.

ابراهیم خسروشاهی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زنجان، از دو چالش اساسی در این حوزه خبر داد.

خسروشاهی با اشاره به راه‌اندازی اورژانس بانوان، گفت: مجوز راه‌اندازی اورژانس بانوان در زنجان از سوی سازمان اورژانس کشور صادر شده است، اما کمبود نیروی زن متخصص، مهم‌ترین مانع برای آغاز فعالیت این پایگاه است.

وی افزود: در حال حاضر تنها هشت نیروی زن در مجموعه اورژانس استان داریم.

رئیس اورژانس زنجان با اشاره به فرسودگی حدود ۳۰ درصد از ناوگان اورژانس استان,از وجود بیش از ۳۰ دستگاه آمبولانس غیرقابل تعمیر یا فاقد ارزش تعمیر خبر داد که عمدتاً مربوط به سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ هستند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود اضافه شدن ۱۴ دستگاه آمبولانس جدید در دو سال گذشته، همچنان به تعداد بیشتری آمبولانس نیاز داریم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا