فرصت سرمایه‌گذاری مستقیم مالیات‌دهندگان در توسعه زنجان فراهم شد
قانون جدید، راه را برای سرمایه‌گذاری مستقیم مالیات‌دهندگان در آبادانی استان زنجان هموار کرد
آسمان زنجان؛ مدیرکل امور مالیاتی این استان از یک فرصت استثنایی برای تسریع در توسعه خبر داد.
بر اساس قانون جدیدی که به تازگی ابلاغ شده، شهروندان و شرکت‌های زنجانی می‌توانند بخشی از مالیات خود را مستقیماً در پروژه‌های مهم عمرانی، خدماتی و فرهنگی استان سرمایه‌گذاری کنند.
جزئیات بیشتر از زبان مدیرکل:
مهدی محمدی، مدیرکل امور مالیاتی زنجان، در نشستی با فعالان اقتصادی استان، با اشاره به تصویب آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، این قانون را یک گام ارزشمند برای پیشرفت استان دانست.
او توضیح داد که با اجرای این قانون، دیگر تمام مالیات پرداختی صنایع و مشاغل استان به خزانه کشور منتقل نمی‌شود، بلکه بخشی از آن در خود زنجان برای آبادانی هزینه خواهد شد.
محمدی تأکید کرد که این تغییر رویکرد، تأثیر چشمگیری در بهبود زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات عمومی و به طور کلی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنجان خواهد داشت.
او افزود: اگر این سرمایه‌گذاری‌ها در راستای تکمیل پروژه‌های حیاتی مانند تأمین آب آشامیدنی، بهداشت، آموزش و تقویت فرهنگ عمومی استان صورت بگیرد، مبلغ آن به عنوان بخشی از مالیات پرداختی افراد و شرکت‌ها محاسبه می‌شود.
پروژه‌های دولتی هم شامل می‌شوند:
مدیرکل مالیات استان همچنین اعلام کرد: پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولت که از بودجه سالانه تأمین می‌شوند و حتی مراحلی از اجرای آن‌ها نیز طی شده است، مشمول این قانون هستند. با این حال، میزان پیشرفت این پروژه‌ها در میزان بهره‌مندی از این قانون تأثیری نخواهد داشت.
مشارکت بخش خصوصی، کلید توسعه:
محمدی این روش را نه تنها راهی برای مشارکت مؤثر بخش خصوصی در توسعه استان دانست، بلکه مکانیزمی برای جلوگیری از هدررفت منابع در فرآیندهای اداری پیچیده توصیف کرد.
او در خصوص نحوه تصمیم‌گیری برای هزینه‌کرد این منابع گفت: اولویت‌بندی پروژه‌ها و بخش‌هایی که نیاز به حمایت دارند، با همفکری فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع و مسئولان محلی تعیین خواهد شد. این رویکرد مشارکتی، برنامه‌ریزی‌ها را واقع‌بینانه‌تر و منطبق با نیازهای واقعی مردم استان خواهد کرد.
تاکید بر شفافیت و دوری از نگاه‌های سیاسی:
محمدی با تأکید بر اهمیت اجرای دلسوزانه و شفاف این قانون، بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی، ابراز امیدواری کرد که این قانون به نقطه عطفی در مسیر توسعه پایدار استان زنجان تبدیل شود.
او از مسئولان و فعالان اقتصادی خواست تا با درک عمیق این فرصت، تمام تلاش خود را برای اجرای صحیح آن به کار گیرند تا زنجان به عنوان یک الگو در تمرکززدایی مالی و توسعه متوازن در سطح کشور مطرح شود.
همکاری شهروندان با تضمین مالیاتی:
در همین نشست، احمد خداوردی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی زنجان، مشارکت شهروندان در توسعه زیرساخت‌های استان با تضمین مالیاتی را یک دستاورد بزرگ خواند.
او با اشاره به محدودیت‌های بودجه دولتی، نقش حیاتی مشارکت مردم در پرداخت مالیات و استفاده از این منابع در خود استان برای ارائه خدمات بهتر را یادآور شد.
خداوردی از طرح جدیدی در استان خبر داد که به موجب آن، مالیات پرداختی شهروندان و شرکت‌ها با اولویت‌بندی مناسب به پروژه‌هایی مانند مدرسه‌سازی، تأمین آب شرب و ساخت راه اختصاص می‌یابد و اولویت‌ها نیز با مشورت فعالان اقتصادی تعیین می‌شود.
او همچنین از یک سازوکار تضمینی خبر داد که بر اساس آن، مبلغ سرمایه‌گذاری شده توسط مالیات‌دهندگان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته شده و یک توافق‌نامه رسمی با ضمانت قانونی در این زمینه تنظیم خواهد شد.
فرصتی طلایی برای جبران کمبودها:
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به ظرفیت‌های بالای اقتصادی زنجان و نیاز ۱۵ هزار میلیارد تومانی استان برای توسعه زیرساخت‌ها، این قانون جدید را فرصتی بی‌نظیر برای تأمین دو تا سه هزار میلیارد تومان از این نیازها از طریق مشارکت بخش خصوصی و بازگشت مستقیم مالیاتی دانست.
او تأکید کرد که این مشارکت می‌تواند به یک الگوی موفق در سطح کشور تبدیل شود و تمامی سرمایه‌گذاری‌ها و پرداخت‌های مالیاتی در پروژه‌ها به نام پرداخت‌کنندگان ثبت و تضمین خواهد شد.
حمایت قانون هفتم توسعه از مشارکت خیرین:
بر اساس ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، دولت موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه، پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری خود را که قابلیت مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی دارند، از طریق مناقصه یا مزایده به اجرا بگذارد.
این قانون همچنین مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها در نظر گرفته است. به طور خاص، در بند (خ) این ماده آمده است که اگر خیرین بیش از ۵۰ درصد هزینه اجرای پروژه‌های دولتی را تأمین کنند، از اعتبار مالیاتی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد هزینه انجام شده برخوردار خواهند شد.
همچنین، در صورتی که خیر پروژه‌ای را که حداقل ۵۰ درصد آن را خود ساخته و دولت متعهد به تکمیل آن بوده است، به اتمام برساند، تمام هزینه انجام شده به عنوان اعتبار مالیاتی برای او محسوب می‌شود.
این قانون با هدف تشویق مشارکت بخش خصوصی و خیرین در توسعه کشور و کاهش بار مالی دولت به تصویب رسیده است و استان زنجان اکنون می‌تواند از این فرصت برای جهش در مسیر پیشرفت بهره‌مند شود.
