اخبار ویژهاقتصادپزشکی

اختصاص ۳هزار ۷۷۳ میلیارد تومان مالیات به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

آسمان زنجان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان در نشست خبری با اشاره به اینکه زنجان از نظر حجم اقتصاد، رتبه ۲۱ کشور را دارد اما با احتساب جمعیت، در رتبه ۱۱ قرار می‌گیرد، گفت: سهم بخش‌های اقتصادی استان شامل کشاورزی ۱۴.۸ درصد، صنعت نزدیک به ۴۸ درصد و خدمات ۳۷.۶ درصد است و سهم بخش معدن نیز پس از اصلاح آمارها از حدود یک درصد به ۴.۵ درصد افزایش یافته است.

قاسملو افزود: نرخ بیکاری زنجان از ۶.۱ درصد در بهار سال گذشته به ۵.۷ درصد کاهش یافته است، هرچند نرخ مشارکت اقتصادی نیز اندکی افت کرده و به ۴۸.۹ درصد رسیده است.

وی با اشاره به اعتبارات عمرانی استان اظهار کرد: از ۶.۱ همت اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای سال گذشته، حدود ۵.۷ همت تخصیص یافته که معادل ۸۸ درصد است و نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

وی با اشاره به درآمدهای مصوب استان زنجان افزود: در سال جاری ۴۵.۷ همت درآمد برای استان پیش‌بینی شده که ۴۵.۵ همت آن از محل مالیات و حدود ۲۰۰ میلیارد تومان نیز از سایر منابع درآمدی تأمین خواهد شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به اینکه طی چهار ماه گذشته بیش از ۱۰ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان درآمد در استان وصول شده است، اظهار داشت: تاکنون ۳ هزار و ۷۷۳ میلیارد تومان از محل این درآمدها به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان واریز شده است؛ اعتباری که می‌تواند در اجرای پروژه‌های عمرانی، توسعه خدمات شهری و بهبود زیرساخت‌های محلی نقش مؤثری ایفا کند.

قاسملو در ادامه تصریح کرد: این منابع به صورت مستقیم و بدون ورود به خزانه کشور به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود و اگر به شکل هدفمند هزینه شود، آثار قابل توجهی در عمران و آبادانی استان خواهد داشت.

وی با اشاره به شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای استان زنجان اظهار داشت: تورم ماهانه در تیر ماه سال ۱۴۰۵ عدد شاخص کل (۱۰۰-۱۴۰۰) نسبت به ماه قبل کشور ۳/۱ درصد افزایش را نشان میدهد . همچنین عدد شاخص کل استان زنجان نیز نسبت به ماه قبل ۳/۴ درصد افزایش داشته است.

خلیل قاسملو، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان از معضل مهمی در حوزه بانکی خبر داد و اعلام کرد که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی فعال در استان فاقد حساب بانکی در زنجان هستند.

وی با اشاره به این چالش، خواستار حمایت بیشتر از فعالان اقتصادی برای رفع این مشکل و تسهیل فرآیندهای مالی شد.

به گفته قاسملو، این وضعیت یکی از موانع جدی در مسیر تأمین مالی و توسعه واحدهای تولیدی استان محسوب می‌شود.


در ادامه خاتمی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان زنجان گفت: بر اساس آمار پایان خردادماه، مجموع سپرده های بانکی استان به حدود ۱۴۵ همت رسیده است.

خاتمی افزود: بیش از ۶۰ درصد منابع بانکی کشور در استان تهران متمرکز شده است.

وی اظهار داشت: این تمرکز باعث شده استان‌ها در تأمین مالی با محدودیت‌هایی مواجه باشند و شبکه بانکی هر استان متناسب با منابعی که در اختیار دارد، امکان پرداخت تسهیلات داشته باشد.

خاتمی با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات بدون وجود منابع کافی امکان‌پذیر نیست،افزود: فعالان اقتصادی که انتظار دریافت تسهیلات از بانک‌های زنجان را دارند، باید منابع و گردش مالی خود را نیز در بانک‌های استان زنجان متمرکز کنند.

وی با اشاره به اینکه شبکه بانکی استان در سه‌ماهه نخست سال جاری ۲۲.۲ همت تسهیلات پرداخت کرده‌است افزود: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از نظر مبلغ ۸۴ درصد رشد داشته و همچنین تعداد تسهیلات پرداختی از حدود ۵۸ هزار فقره در سال گذشته به بیش از ۸۴ هزار فقره رسیده که بیانگر رشد ۴۴ درصدی در تعداد پرداخت‌ها است.

در ادامه رحیمی مدیر بیمه ما با اشاره به ارائه پوشش خطر جنگ در برخی رشته‌های بیمه‌ای گفت: پس از حوادث اخیر، پوشش جنگ به بیمه بدنه خودرو و بیمه آتش‌سوزی مسکونی اضافه شده و شهروندان می‌توانند این پوشش اختیاری را از شرکت‌های بیمه دریافت کنند.

رحیمی افزود: با توجه به خسارت‌هایی که در جریان جنگ به برخی افراد و اموال وارد شد، بیمه مرکزی با رایزنی‌های انجام شده، پوشش خطر جنگ را در رشته بیمه بدنه خودرو ارائه کرد.

وی با اشاره به اینکه پوشش بیمه خطر جنگ از مردادماه ۱۴۰۴ توسط شرکت‌های بیمه قابل ارائه است، اظهار داشت: اما دریافت آن برای بیمه‌گذاران اختیاری بوده و افراد باید در زمان خرید بیمه‌نامه، درخواست اضافه شدن این پوشش را ثبت کنند.

مدیر بیمه رحیمی همچنین از ارائه پوشش خطر جنگ در بیمه آتش‌سوزی واحدهای مسکونی خبر داد و افزود: شهروندان می‌توانند برای منازل خود نیز این پوشش را از شرکت‌های بیمه دریافت کنند.

مدیر بیمه گفت: در استان زنجان تاکنون حدود ۴۹۰ پرونده خسارت تشکیل شده که نزدیک به ۶۰ درصد آن‌ها پرداخت شده و کمتر از ۴۰ درصد پرونده‌ها نیز در مراحل بررسی و پرداخت قرار دارند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا