هر نوع تجمع بدون مجوز در فضای باز غیرقانونی است

به گزارش پایگاه خبری آسمان زنجان، مدیرکل امنیتی، انتظامی و اتباع استانداری زنجان گفت: عزم مسئولان استان برای حل مشکلات متقاضیان نهضت ملی مسکن جدی است و دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی نیز به عنوان پشتیبان، این موضوع را مد نظر قرار داده و برای گره گشایی سریع از مشکلات مردم و مطالبات انباشت شده حوزه مسکن تلاش می‌کنند.
باقر سپهری با بیان اینکه طبق فرامین حضرت امام (ره)، مسئولان نوکر مردم هستند، افزود: این موضوع در دولت کنونی و در سطح استان، خود را بیشتر نشان داده است و وظایف و تکالیف محوله نیز با این نگاه اجرا می شود.
وی اضافه کرد: مطالبه مسکن، یکی از موضوعات انباشت شده از سال های قبل است که دولت خود را به تامین و جبران آن مکلف می داند و از اهم برنامه های دولت محسوب می شود و به لحاظ حجم و گستردگی و پیشرفت کار، استان زنجان رتبه اول کشور را در این زمینه دارد.
این مسئول با بیان اینکه به همان نسبت مشکلاتی در روند اجرای پروژه ها وجود دارد که با پیگیری‌ها مرتفع می شود، گفت: متقاضیان حوزه مسکن ملی شاهد بوده اند که خادمان بالادستی به ویژه شخص آقای استاندار در قالب شوراها، کارگروه‌ها، جلسات متعدد و دیدارهای مردمی مطالبات مربوط به نهضت ملی استان را به دقت مورد پیگیری و بررسی قرار داده اند.
وی اظهار داشت: امیدواریم با پیگیری و نظارت لازم بر دستگاه های متولی و نیز گره گشایی‌های لازم در سریعترین زمان ممکن برای تحقق آرزوی خانه دار شدن همشهریان اقدام کنیم.
مدیرکل امنیتی، انتظامی و اتباع استانداری زنجان با اشاره به حضور تعدادی از متقاضیان مسکن ملی مقابل استانداری زنجان، گفت: در تجمع قبلی متقاضیان به استانداری دعوت و با حضور آقای استاندار گلایه ها و نقطه نظرات آنها استماع شد و توضیحات لازم ارائه و سازوکاری برای پیگیری مطالبات آنها تعیین گردید.
وی اضافه کرد: متاسفانه برخی از این متقاضیان دوباره مقابل استانداری حضور یافتند در حالیکه برخی گشایش ها و تسهیلگری ها از جمله افزایش مبلغ تسهیلات و کاهش پنج درصدی سود آنها با پیگیری‌های استاندار محترم و پس از حضور او در شورای عالی مسکن و دیدار با رییس جمهور و وزیر راه و شهرسازی محقق شد.
این مسئول ادامه داد: مشخص نیست به چه دلیلی در این فاصله کوتاه برخی راه غیرقانونی را برای پیگیری انتخاب کردند.
وی با تاکید بر اینکه هر نوع تجمع بدون مجوز در فضای باز غیرقانونی است، اظهار داشت: عاملان و محرکان اصلی چنین فراخوان‌هایی از طرف مراجع ذی صلاح مورد پیگرد قرار گرفتند.
این مسئول ادامه داد: دستگاه های متولی مسکن ملی، راه و شهرسازی و بنیاد مسکن هستند و استانداری ستادی برای تصمیم گیری و پیگیری تمامی موضوعات اقتصادی، عمرانی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی استان است و برنامه خودش را دارد که باید به این موضوع، توجه لازم صورت گیرد.
وی تاکید کرد: با وجود برخی مطالبات منطقی متقاضیان مسکن ملی استان، احساس می کنیم تعدادی با اغراض خاص، پیگیری‌ها را از حالت طبیعی خارج می کردند.
مدیرکل امنیتی، انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی استانداری زنجان خاطر نشان کرد: امنیت مقوله ای شوخی بردار نیست و قطعا هیچکس نمی پذیرد که برخی مطالبات قانونی مسکن ملی با وجود همراهی کامل مسئولان از طریق پیگیری غیر اصولی برخی افراد خودخوانده به عنوان نماینده متقاضیان و به کارگیری روشهای ناصحیح پیگیری شود و پله‌ای برای تجمعات بعدی احتمالی با موضوعات غیر از مسکن ملی باشد که در این صورت برخورد لازم با آن صورت خواهد گرفت.