اعلام طرح بخشودگی جرایم بیمهای کارفرمایان
مدیرکل تأمیناجتماعی استان زنجان؛ با تشریح جزییات و شرایط بهرهمندی کارفرمایان کارگاههای تولیدی، صنعتی، معدنی،کشاورزی، خدماتی و اصناف و شرکتهای دانشبنیان از بخشودگی جرایم بیمهای، مهلت استفاده از این تسهیلات را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری آسمان زنجان، مدیرکل تأمیناجتماعی استان زنجان گفت: با عنایت به نامگذاری سال۱۴۰۲ بهعنوان سال “مهار تورم، رشد تولید” از سوی مقام معظم رهبری و بهمنظور حمایت از تولید و حفظ و افزایش اشتغال برای بنگاههای کوچک و متوسط و در اجرای تصویبنامه مورخ ۱۸اردیبهشت ۱۴۰۲ هیأت وزیران، شرکتها و واحدهای کوچک و متوسط؛ در صورت پرداخت بدهیهای معوقه خود یا توافق با شعب سازمان تأمیناجتماعی در مورد پرداخت اقساطی این بدهی در ۱۲ قسط و به شرط پرداخت بهموقع همه اقساط؛ از صددرصد بخشودگی جرایم بیمهای برخوردار خواهند شد.
محمود عزیزخانی افزود: منظور از شرکتها و واحدهای کوچک و متوسط را به موجب مصوبه هیئت وزیران بهترتیب بنگاههای اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از ۵۰ نفر و بنگاههای اقتصادی دارای تعداد کارکنان ۵۰ تا ۱۰۰ نفر می باشد.
وی اظهار داشت: مشمولان این بخشودگی؛ کارفرمایان کارگاههای تولیدی، صنعتی، معدنی،کشاورزی، خدماتی و اصناف و شرکتهای دانشبنیان کوچک و متوسط هستند که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی، نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست اسفند ماه سال ۱۴۰۱ اقدام کرده و لیست و حقبیمه کارکنان شاغل کارگاه را در طول دوره مذکور به ترتیب مقرر در قانون تأمیناجتماعی ارسال و پرداخت کنند.
مدیرکل تأمیناجتماعی استان زنجان با اشاره به کارفرمایانی که در طول دو سال گذشته از بخشودگی جرایم برخوردار شدهاند، گفت: شرط حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه از زمان تعیین تکلیف بدهی، به مدت دو سال خواهد بود.
وی افزود: کارفرمایان کارگاههای مشمول برای برخورداری از تسهیلات مزبور و بهمنظور تعیین تکلیف بدهیهای قطعی شده مطابق قوانین، باید از ابتدای خرداد ماه و حداکثر به مدت ۳ ماه، نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تأمیناجتماعی به نشانی es.tamin.ir اقدام کنند. با توجه به تسهیلات فراهم شده در ارائه خدمات غیرحضوری، ارائه درخواست کارفرمایان متقاضی صرفاً بهصورت غیرحضوری امکانپذیر خواهد بود.
محمدی با اعلام اینکه در مورد آن دسته از کارگاههایی که در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ فاقد لیست ارسالی بودهاند، تعداد بیمهشدگان آخرین لیست ماه منتهی به اسفند ماه در سال ۱۴۰۱ مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه قرار میگیرد، افزود: کارفرمایان مشمول این تسهیلات که دارای ردیف پیمان هستند، پس از ثبت درخواست برای دفتر مرکزی یا کارگاه ثابت خود که لیست و حق بیمه کارکنان را ارسال میکنند (صرفنظر از وجود بدهی قطعی) و در صورت احراز کلیه شرایط و پذیرش درخواست، میتوانند بدهیهای قطعی ردیف پیمانهای موردنظر را بهصورت جداگانه و در مهلت مقرر از طریق شعبه ذیربط برابر ضوابط مربوطه تقسیط کنند.
وی همچنین تصریح کرد: در خصوص کارفرمایان کارگاههای حقیقی که بهواسطه جابجایی محل یا تغییر فعالیت، کد کارگاهی جدید دریافت میکنند، چنانچه درخواست بخشودگی جرایم کارفرما برای کارگاه جدید ثبت و مورد پذیرش قرار گیرد در خصوص سایر کارگاههای قبلی کارفرمای مذکور که دارای بدهی قطعی هستند، پذیرش درخواست بخشودگی جرایم بلامانع خواهد بود.
عزیزخانی با اعلام اینکه تقلیل تعداد کارکنان شاغل در کارگاه فعال نسبت به لیست اسفند ماه ۱۴۰۱ بهواسطه بازنشستگی، ازکارافتادگی و یا فوت بیمهشده، مانع از بهرهمندی کارگاههای مشمول از تسهیلات بخشودگی جرایم نمیشود، گفت: چنانچه پرداخت بدهی ناشی از حق بیمه و بیمه بیکاری معوق در ۱۲ ماه تقسیط شود، میزان بخشودگی جرایم ۱۰۰ درصد خواهد بود و چنانچه کارفرمای مشمول تمایل داشته باشد پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری را در ۱۸ ماه تقسیط کند میزان بخشودگی جرایم ۸۵ درصد است.
وی گفت: در صورت تقسیط به مدت ۲۴ ماه میزان بخشودگی جرایم ۷۵ درصد، در صورت تقسیط در ۳۰ ماه میزان بخشودگی جرایم ۶۰ درصد و در نهایت در صورت تقسیط بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری در ۳۶ ماه، میزان بخشودگی جرایم ۵۰ درصد خواهد بود.
وی اظهار داشت: چنانچه کارفرما هریک از اقساط بدهیهای تقسیط شده موضوع این طرح را در سررسید مقرر پرداخت نکند یا در مدت یک سال پس از تقسیط یا در طول دوران تقسیط (در مواردی که تقسیط بیشتر از یک سال است) نسبت به کاهش سطح اشتغال کارگاه اقدام کند، بدهی تبدیل به حال شده و جرایم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال، محاسبه و به همراه جرایم قبلی به نسبت مانده بدهی مطالبه و وصول خواهد شد.
مدیرکل تأمیناجتماعی استان همچنین اعلام کرد: کارگاههای ورشکسته، درحالتصفیه، منحله و فاقد فعالیت، رانندگان، کارگران ساختمانی (سهم بیمهشده و کارفرما)، همچنین بدهیهای موضوع ماده ۶۶ قانون تأمیناجتماعی و چهار درصد مشاغل سخت و زیانآور و کارگاههایی که بدهی آنان صرفاً شامل جریمه یا حقالاجراء است، مشمول این تسهیلات نخواهند بود.